تحلیل سیاسی تغییر شکل قوۀ مجریه در جمهوری اسلامی ایران

یکی از مهم‌ترین مباحث بنیادی در سپهر سیاست، بحث در زمینۀ سازماندهی دولت و تنظیم روابط قوای درونی دولت است که در این خصوص، نوع نظام سیاسی و همچنین اصل تفکیک قوا بسیار تأثیرگذار است، چراکه براساس نوع نظام سیاسی و پذیرش یکی از انواع تفکیک قوا، روش‌های مختلفی از تنظیم قوای حاکم همچون نظام ریاستی، پارلمانی و مختلط (نیمه‌ریاستی-نیمه‌پارلمانی ) مطرح می‌شود، که در این زمینه هریک از کشورها، نظام سیاسی و ساختاری خاصی را طراحی و ترسیم کرده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوا پذیرفته شده و در سطح تنظیم روابط قوا و شکل قوۀ مجریه، نظام شبه‌ریاستی (نیمه‌ریاستی-نیمه‌پارلمانی) معین شده است. موضوع اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی سیاسی تغییر نحوۀ تنظیم روابط قوا و ارزیابی آثار برآمده از آن است. این نوشتار با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا در پی پاسخگویی به این پرسش است که تغییر شکل قوۀ مجریه چگونه ارزیابی شده و چه آثاری بر آن بار می‌شود؟ اجمال یافته‌های تحقیق آن است که تغییر شکل قوۀ مجریه و روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی هم به لحاظ مبانی قانون اساسی و هم به لحاظ تجارب تاریخی و آثار سیاسی برآمده از آن امکان‌پذیر نیست، چراکه در قانون اساسی، اصول و موازینی از نوع نص وجود دارد که امکان تغییر شکل قوۀ مجریه به‌ویژه حذف پست ریاست جمهوری را با محدودیت‌های اساسی مواجه می‌سازد، به‌ویژه آنکه نماد اصلی جمهوریت نظام، رئیس‌جمهور است و از سوی دیگر، پذیرش نظام پارلمانی بازگشت به چالش‌های متعدد گذشته است که ناکارامدی آنها تجربه شده و انقلاب اسلامی نیز برای اجتناب از آن ناکارامدی‌ها به ثمر رسیده که این مسئله عیناً در بیانات مقام رهبری نیز انعکاس داشته است.